درگذشت رییس جدید دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور  : ابوالحسن شهواری که چندی پیش به سمت سرپرستی دانشگاه پیام‌نور هرمزگان منصوب شده بود٬ نیمه شب گدشته بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

دانشگاه پیام نور استان هرمزگان از اسفند ماه سال گذشته پس از کناره‌گیری سرپرست سابق این دانشگاه با سرپرستی امید پورعلیمردان معاون دانشگاه پیام نور هرمزگان اداره می‌شد ولی پس از آن ابوالحسن شهواری به سرپرستی این دانشگاه منصوب شده بود.

گفتنی است، مرحوم ابوالحسن شهواری پیش از انتصاب بعنوان سرپرست دانشگاه پیام نور هرمزگان٬ رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان بوده است.

مراسم تشیع پیکر ایشان راس ساعت ۳ بعدازظهر امروز از درب منزل ایشان (واقع در شهرستان کردکوی – میدان شهرداری- پشت ساختمان فرهنگی سپاه کردکوی-کوچه شهید مهقانی) به سمت گلزار شهدای کردکوی انجام می گیرد.

دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه در پی درگذشت دکتر ابوالحسن شهواری، سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان ، ضمن تسلیت این مصیبت و ضایعه بزرگ به خانواده بزرگوار آن مرحوم و جامعه بزرگ دانشگاهی ، از درگاه ایزد منان برای وی غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماید.

متن قانون رسيدگي به تخلفات اداري

  فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف
ماده 1 - به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك ازدستگاه هاي مشمول اين قانون هياتهاي تحت عنوان "هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان " تشكيل خواهد شد. هياتهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و تجديد نظر مي باشد. تبصره 1 - هيات تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيزتعدادي از دستگاه هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد، تشكيل مي شود و در صورت داراي شعبه هايي خواهد بود. تبصره 2 - در صورت تشخيص هيات عالي نظارت يك هيات تجديد نظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي گردد. ماده 2 - هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضواصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و سايردستگاه هاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب ميشوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است . تبصره 1 - در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود. تبصره 2 - هيچ يك از اعضاي اصلي وعلي البدل هياتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر همان دستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پرونده هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن راي داده اند شركت نمايند. ماده 3 - بركناري اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و سايردستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيات عالي نظارت صورت مي گيرد. ماده 4 - صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بدوي است و آرا صادره در صورتيكه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ ، قطعي و لازم الاجرا است . در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست تجديدنظر نمايد، هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي است . آراي هيات تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الاجرا است . تبصره 1 - هر گاه راي هيات بدوي قابل تجديد نظرباشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد راي صادر شده قطعيت مي يابد واز تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجرا است . تبصره 2 - ابلاغ راي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هر صورت فاصله بين صدور راي و ابلاغ آن از 30روز نبايد تجاوز كند. ماده 5 - به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه وتكميل اطلاعات و مدارك هياتها مي توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف ، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروه هاي تحقيق ، در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود. تبصره - گروه هاي تحقيق هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظرمستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي وتجديد نظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد. ماده 6 - اعضاي هياتهاي بدوي وتجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه ، بايد داراي شرايط زير باشند: 1-  تاهل . 2-حداقل 30 سال سن . 3-حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن . تبصره 1 - در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تاييد هيات عالي نظارت بلامانع است . تبصره 2 - در هر هيات بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هياتهاي بدوي و تجديد نظر بايد ازبين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، بهاين سمت منصوب شوند. ماده 7 - اعضاي هياتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير دررسيدگي و صدور راي شركت نخواهند كرد: الف - عضو هيات با متهم قرابت نسبي ياسببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب - عضو هيات با متهم دعواي حقوقي ياجزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد. فصل دوم - تخلفات اداري ماده 8 - تخلفات اداري به قرار زير است : 1)اعمال ورفتار خلاف شئون شغلي يا اداري . 2)نقض قوانين و مقررات مربوط. 3)ايجادنارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل . 4)ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت . 5)اخاذي . 6)اختلاس . 7)تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص . 8)ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري . 9)تكرار در تاخير ورودبه محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز. 10)تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتي ، ايراد خسارات به اموال دولتي . 11)افشاي اسرار و اسنادمحرمانه اداري . 12)ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه . 13)سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري . 14)كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده . 15)سهل انگاري روسا و مديران درندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر. 16)ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع درامور اداري . 17)گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يااخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود. 18)تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند. 19)تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري . 20)رعايت نكردن حجاب اسلامي . 21)رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي . 22)اختفا، نگهداري ،حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر. 23)استعمال يا اعتياد به مواد مخدر. 24)داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي . 25)هرنوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي . 26)جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي . 27)دست بردن در سولات ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آن ها. 28)دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط. 29)غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي . 30)سو استفاده از مقام و موقعيت اداري . 31)توقيف ،اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني . 32)كارشكني و شايعه پراكني ، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني . 33)شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ،يا تحريك به برپايي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني . 34)عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 35)همكاري با ساواك منحله به عنوان ماموريا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي . 36)عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها. 37)عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها. 38)عضويت در تشكيلات فراماسونري . فصل سوم - مجازاتها ماده 9 - تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از: الف - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي . ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي . ج - كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم ازيك ماه تا يك سال . د - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال . ه - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال . و - تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون . ز - تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال . ح - بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در موردمستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادركننده راي . ط - بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه . ي - اخراج از دستگاه متبوع . ك - انفصال دائم ازخدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون . تبصره 1 - در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت درهنگام بازنشستگي ، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه ) ملاك محاسبه قرار ميگيرد. تبصره 2 - كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراياين قانون به انفصال دايم ، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي شوندو نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در موردمحكومان به بازنشستگي ، حقوق ومزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده ، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند،قابل پرداخت است . تبصره 3 - هياتهاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هستند و راي آنان به تخلف اداري كارمند تنها درمحدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است ، نيست . تبصره 4 - هياتها پس از رسيدگي به اتهام يااتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفايكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود. ماده 10 - فقط مجازاتهاي بندهاي د، ه ، ح ، ط، ي ، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هياتهاي تجديد نظر هستند. ماده 11 - براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با راي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هياتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم بهاخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از 15سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخيص هياتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا موسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيات مزبور، قطع مي شود. چگونگي اجرا ومدت آن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است . ماده 12 - رييس مجلس شوراي اسلامي، وزرا، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف - ب - ج - دماده 9 اين قانون را راسا و بدون مراجعه به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در موردكارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران ، روساي دانشگاه ها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هياتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور راي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص . ماده 13 - وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير،رييس مجلس شوراي اسلامي ، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روساي دانشگاه ها ومراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هياتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند. تبصره 1 - در مورد موسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهدشد. تبصره 2 - چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هياتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود. تبصره 3 - هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت ، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيات تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هياتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي گردد. ماده 14 - هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود. ماده 15 - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هياتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور راي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است ، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34 ، 35 ، 36 ، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته ، براي رسيدگي و صدور راي در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهدشد. تبصره - افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي بودن در عضويت ، پرونده آنان در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون راي لازم صادر مي شود. ماده 16 - وزرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق ، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها ، مديران كل حفاظت ، روساي دواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هياتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي شود. معاونان نخست وزير، رييس كل بانك مركزي ، مديران عامل و روساي  شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي ، مستشاران و روساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتي كه در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يابازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد. تبصره - در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده وتاكنون راي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا راي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است ، هياتها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند. ماده 17 - رييس مجلس شوراي اسلامي ، وزرايا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراكز استانها، استانداران وروساي دانشگاه هاي مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه يادستگاه متبوع اخراج نمايند. تبصره 1 - هر گاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است ، وزير يابالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيات تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد. هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و راي آن قطعي است و در صورت تاييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج ، در غير اين صورت ازتاريخ ابلاغ ، لازم الاجرا است . تبصره 2 - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي ، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد. تبصره 3 - در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيت دار دستگاه هاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است ،اين احكام قطعي محسوب مي شوند. فصل چهارم - ساير مقررات ماده 18 - كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي ، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسساتي كه تمام يا قسمتي ازبودجه آنها از بودجه عمومي تامين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهايانقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح وغير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. ماده 19 - هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد. ماده 20 - به آندسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هياتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور راي يا قطعيت نيافتن راي يا نقض راي صادر شده در ديوان عدالت اداري ، در هياتهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران ، تصدي آن را به عهده داشته اندپرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي شود. تبصره 1 - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و درصورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود. تبصره 2 - كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت ، غير از آن چه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد. ماده 21 - در صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ راي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت راي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود. تبصره 1 - رسيدگي ديوان عدالت اداري به آرا هياتها به صورت شكلي خواهد بود. تبصره 2 - آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده اند، ديگر حق شكايت ندارند. ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه هاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كادر هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري "هيات عالي نظارت " به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يكنفر نماينده رييس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيات مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هياتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاه هاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميماتآنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هياتها، هيات مربوط رامنحل مي نمايد. هيات عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اينقانون و مقررات مشابه صادرشده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد. الف - عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه . ب - اعمال تبعيض دراجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه . ج - كم كاري در امررسيدگي به تخلفات اداري . د - موارد ديگر كه هيات بنا به مصالحي ضروري تشخيص ميدهد. تبصره 1 - تخلفات اداري اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هياتي كه از طرف هيات عالي نظارت تعيين مي شود رسيدگي خواهد شد. تبصره 2 - هيچ يك ازاعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آرا صادره از سوي هياتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه . تبصره 3 - هيات عالي نظارت مي تواند بازرساني را كه دستگاه هاي مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهده موارد تخلف ، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هياتهايرسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد. تبصره 4 - در مورد معتادان به مواد مخدركه بر اساس آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت ،بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شونددر صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ راي ، به تشخيص هيات تجديد نظر،موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيات عالي نظارت ارجاع مي شود. ماده 23 - اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هياتهاي بدوي يا آرا نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امربلامانع است . ماده 24 - اصلاح يا تغيير آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفاتاداري صرفا در مواردي كه هيات به اكثريت آرا تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده ازلحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي ) مخدوش مي باشد، پس از تاييد هيات عالينظارت در خصوص مورد امكان پذير است . ماده 25 - هر گاه براي عضويت در هياتهايرسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنواندر هياتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود. ماده 26 - از تاريخ تصويب آييننامه اجرايي اين قانون ، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد و پرونده هايي كهدر هياتهاي پاكسازي ، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رايقطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است ، حسب مورد براي رسيدگي و صدورراي قطعي به هياتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال مي شود. ماده 27 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به وسيلهسازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. قانونفوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه روز يك شنبه هفتم آذر ماهيك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 بهتاييد شوراي نگهبان رسيده است . رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفاتاداري    ‌آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري 1373.07.27 - .26222ت 304 ه - 1373.08.02 – 103 ‌استخدام قضات و تشكيلات دادگستري - استخدامكشوري - استخدام نيروهاي مسلح - سازمانهاي دولتي - مراجع  اختصاصي - نهادهاي انقلاب اسلامي‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌هيأتوزيران در جلسه مورخ 1373.7.27، بنا به پيشنهاد شماره .2331‌د مورخ 1372.4.18سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده (27) ‌قانونرسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 - آيين‌نامه قانون ياد شده را به  شرح زير تصويب كرد:  ‌آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ‌فصل اول - تشكيلات، وظايف و صلاحيت ‌ماده 1 - هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان - كه در اينآيين‌نامه هيأت بدوي ناميده مي‌شود - در هر يك از دستگاه‌هاي موضوع ماده (18) قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري - كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود - با رعايت مفادقانون  ياد شده و اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود. ‌تبصره - منظور از كارمندان كليهكاركنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است. ماده 2 - هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان - كه ازاين پس هيأت تجديد نظر ناميده مي‌شود - در مركز وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هايمستقل‌دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مراكز بعضي از استان‌ها به تشخيص هيأت عالينظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاه‌ها زير تشكيل مي‌شود: ‌ شركت مخابرات ايران،  سازمان ثبت احوال كشور،  و ‌بعضي ازدانشگاه‌هاي كشور به تشخيص وزيران ذيربط - حسب مورد. ‌تبصره 1 - سازمان‌هاي مستقل دولتي موضوع اين آيين‌نامه و سايردستگاه‌هاي مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زير هستند: ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه،سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و‌سيمايجمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها واقدامات تأميني و تربيت كشور ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايينيروهاي مسلح، مجلس شوراي اسلامي ، نهاد رياست جمهوري، شهرداري تهران، بنياد شهيدانقلاب اسلامي،‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاباسلامي، جمعيت هلال احمر، كميته امداد امام خميني، جهاد‌دانشگاهي ، نهضت سوادآموزي، كتابخانه ملي ايران ،سازمان پزشكيقانوني كشور،و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. اصلاحي بموجباصلاحيه ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري واصلاح تبصره 1 ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري وتصويبنامه راجع به الحاقسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به سازمانهاي موضوع تبصره (1) ماده (2) آئين نامهاجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداريو مصوبه شماره 28624ت‌33466هـ  مورخ 10/5/1384 و اصلاح جديد اصلاحيهجديد ‌تبصره 2 - دستگاه‌هاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزوممي‌توانند در مركز خود هيأت‌هاي متعدد تجديد نظر داشته باشند. ‌ماده 3 - انتصابهر يك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر، به امضاي شخص وزير يابالاترين مقام دستگاه‌هاي موضوع تبصره (1)0‌ماده (2) اين آيين‌نامه و با رعايتشرايط مقرر در ماده (6) قانون صورت مي‌گيرد.‌ماده 4 - هر يك از دستگاه‌هاي يادشده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراكزاستان‌ها، مي‌توانند نسبت به تشكيل‌هيأت‌هاي بدوي در اين مراكز اقدامكنند. ‌ماده 5 - رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كهدستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از كسب نظر‌وزيريا بالاترين مقام اجرايي دستگاه متبوع، با هيأت بدوي متشكل در استان ديگراست. ‌تبصره - رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداري‌ها در هر شهرستاندر صورت عدم تشكيل هيأت بدوي با هيأت بدوي تشكل در استانداري مربوط‌است. ‌ماده 6 - هر يك از هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بينخود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و يك نفر دبير جهت تنظيم صورتجلسه‌هاو‌مكاتبه‌هاي خود انتخاب و تعيين مي‌كنند. ‌تبصره - مكاتبه‌هاي هيأت با امضايرييس و در غياب وي با امضاي نايب رييس معتبر است. ‌ماده 7 - هيأت‌هاي بدوي وتجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كار خود را به نحو مقتضي با ذكر نشانياز طريق واحد مربوط به اطلاع كرامندان‌خود برسانند. ‌ماده 8 - رسيدگي به تخلفاتقبلي كارمندان مأمور توسط هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورتمي‌گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف‌به اجراي آن است. در صورتي كه دستگاه محلمأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاهياد شده موجود نباشد،‌دستگاه متبوع مستخدم مي‌تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريتاقدام كند و رأي صادر شده را به اجرا درآورد. ‌تبصره 1 - رسيدگي به تخلفاتي كهدر محل مأموريت مستخدم واقع شده بر عهده هيأت‌هاي محل مأموريت است، ولي در صورتي كهرأي صادر شده با اشكال‌اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود (‌ماننداخراج) نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاهلازم‌الاتباع ‌است. ‌تبصره 2 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم، ازهيأت‌هاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمكمي‌گيرند.‌وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلفقبلي كارمند و لزوم تعقيب وي، مدارك اتهام و نتيجه بررسي‌ها خود را به‌وزارتخانه ياسازمان محل مأموريت اعلام كند.‌تبصره 3 - رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت،مأمور در شركتهاي تعاوني دستگاه‌هاي اجرايي يا دستگاه‌هايي كه مشمول قانون نيستندبر عهده هيأت‌هاي‌بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان است. ‌ماده 9 - در مواردتعدد تخلفات كارمند در دستگاه‌هاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخريندستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وي)، صالح براي رسيدگي بهاتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادر شده در خصوص وي است و مي‌تواند به نحومقتضي براي تكميل مدارك و‌تحقيقات لازم از دستگاه‌هاي قبلي كمك بگيرد. ‌تبصره - دستگاه‌هاي قبلي و هيأت‌هاي آنها مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اجراي مفاد اين مادهمعمول دارند.‌ماده 10 - انجام وظيفه در هيأت‌ها با حفظ سمت و پست سازماني صورتمي‌گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاه‌ها مشمول قانون‌تعداد كايپست سازماني باتغيير عنوان پست‌هاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي بهتخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش‌بيني‌مي‌شود. ‌ماده 11 - هيأت‌ها موظفنددفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي‌توانند انجام اموردفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط‌ارجاع كنند. نامه‌هاي محرمانه هيأت‌ها بايدبدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار آنان گذاشته شود. ‌تبصره - مسئوليندستگاه‌ها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمينكنند. ‌فصل دوم - شروع به رسيدگي ماده 12 - گروه تحقيق موضوع ماده (5) قانون، متشكل از سه عضو استكه از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام،‌معتقد به نظام جمهوري اسلامي واصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رييس هيأتانتخاب مي‌شوند. كارمند بوده دو‌عضو از سه عضو ياد شده - الزامي است.‌ماده 13 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي‌توانند از يك گروه تحقيق استفاده كنند،مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص‌يك پرونده از همان گروهتحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود. ‌ماده 14 - گروه‌هايتحقيق فقط درباره كارمندي مي‌توانند تحقيق كنند كه از طرف هيأت‌هاي بدوي يا تجديدنظر، بررسي وضع آنها به اين گروه ارجاع شده باشد،‌همچنين تحقيق تنها در حدودي انجاممي‌گيرد كه هيأت‌ها معين مي‌كنند.‌تبصره 1 - هر گاه عضو گروه تحقيق، قرابت نسبييا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد يا در دعواي طرح شده ذينفعباشد، يا با متهم دعواي‌حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده راندارد.‌تبصره 2 - استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پروندهاتهامي كارمند و صدور رأي نيست.‌ماده 15 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر در صورتشكايات يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرس‌هاي هيأت عالي نظارت، شروعبه رسيدگي‌مي‌كنند. ‌ماده 16 - كليه كارمندان، مسئولان مربوط و رؤساي كارمندمتهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاري‌هاي لازم را با هيأت‌ها به عمل آورده و مدارك،اسناد و‌اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأت‌ها در اختيار آنهاقرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامياست. ‌تبصره - در مواردي كه پرونده متهم در هيأت‌ها تحت رسيدگي است، هر گونهتصميم‌گيري نسبت به حالت استخدامي وي، منوط به كسب نظر از بالاترين مقام‌دستگاه يانماينده وي است. ‌ماده 17 - هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجامبررسي‌هاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روزمهلت براي‌دفاع كارمند منظور كنند. اين هيأت‌ها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك لازمرا در اختيار وي قرار مي‌دهند. ‌ماده 18 - متهم مي‌تواند پس از اطلاع از موارداتهام و در مهلت تعين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خوددارد به هيأت تسليم كند،‌در غير اين صورت هيأت مي‌تواند به موارد اتهام رسيدگي، ورأي لازم را صادر كند. ‌تبصره - كارمند متهم مي‌تواند به منظور ارايه مداركدفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأتمربوط است و‌در هر حال مدت تمديد از (5) روز نبايد تجاوز كند. ‌فصل سوم - چگونگي رسيدگي به تخلفات ‌ماده 19 - رسيدگي به تخلفات اداري كارمندانپس از تكميل پرونده صورت مي‌گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، درجلسه حضور‌مي‌يابد. ‌تبصره - در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأتموظف است يكبار وي را براي حضور در جلسه دعوت كند. ‌ماده 20 - تشخيص تخلف وانطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأت‌هاي رسيدگي‌كنندهاست.‌ماده 21 - هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود درپرونده، و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (‌اعم‌از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي،‌آثار سوء اجتماعي واداري، موقعيت و سابق كارمند، و وجود يا فقدان سوء نيت و، اقدام به صدور رأي‌واتخاذ تصميم مي‌كند. رأي هيأت‌ها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بودهو حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي‌اعضاي رأي‌دهنده در زيررأي صادر شده باشد. ‌ماده 22 - جلسه‌هاي هيأت‌ها با شركت سه نفر از اعضا رسميتمي‌يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است. ‌ماده 23 - آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون،به طور مستقيم و بلافاصله به اداره‌هاي كارگزيني يا‌دواير مشابه دستگاه‌هاي ذي‌ربطارسال مي‌شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف (30) روز از تاريخ صدور رأي، آراو احكام صادر شده را به كارمندان‌مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پروندهاتهامي به هيأت مربوط تحويل دهند. در صورت سهل‌انگاري مسئولان كارگزيني يا اموراداري مربوط در‌ابلاغ آرا و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتارمي‌شود، همچنين هر گونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأت‌ها ممنوع است و بامتخلفان‌طبق قانون رفتار مي‌شود. ‌ماده 24 - هيأت‌هاي بدوي مكلفند قطعي يا قابلپژوهش بودن آرا، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي خود درجكنند. ‌ماده 25 - درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هيأت‌هاي بدوي بايد به وسيلهمحكوم‌عليه يا نماينده قانوني وي ظرف (30) روز از تاريخ ابلاغ رأي، با زبان‌فارسي وذكر دلايل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود. ملاك دريافتبه موضع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط‌است. ‌تبصره - درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) مادهياد شده انجام مي‌شود.‌ماده 26 - اداره‌هاي كارگزيني دستگاه‌ها مكلفند درخواستاعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديدنظر باشد،‌ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نكند رأي صادر شدهرا از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند. ‌ماده 27 - كليه هيأت‌هامكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري راتصريح كنند. ‌ماده 28 - در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالت‌هاي استخداميباشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأت درباره وي ممكن نباشد، مراتب به هيأت‌عالي گزارششده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان اجرا مي‌شود.‌ماده 29 - هيأت‌ها درموارد لزوم مي‌توانند در ارتباط با اتهام‌هاي وارد شده به كارمندان از مراجع قضاييمربوط استعلام نظر كند و مراجع ياد شده مكلفند‌حداكثر ظرف (30) روز به استعلامهيأت‌ها پاسخ دهند.‌تبصره - هيأت‌ها مكلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعاتاستعلام نظر كنند و وزارت ياد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هيأت‌ها پاسخدهد. ‌ماده 30 - بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آناندر هيأت‌ها يا صدور آراي غير قطعي (‌قابل تجديد نظر) از سوي هيأت‌هاي‌بدوي و نيز درموارد نقض آراي قطعي هيأت‌ها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هرعنوان مجوزي ندارد. ‌ماده 31 - فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي‌شود ودر صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بند "ج"، "‌د" و "‌ز" ماده (9) قانونفوت‌شود اعمال مجازات‌هاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت بهحالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود. حكم اين ماده مانع از‌ارسال پرونده بهمراجع قضايي در ساير موارد نيست. ‌تبصره - در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأتتجديد نظر فوت‌كند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازاتاعاده مي‌شود.‌ماده 32 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمانممكن به پرونده‌هايي كه در هيأت‌هاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأت‌هاي رسيدگيبه‌تخلفات اداري منجر به صدور رأي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت ادارييا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند. ‌رسيدگي به اين پرونده‌ها در مواردي كهتوسط هيأت‌ها سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده بهجهاتي قطعيت نيافته يا توسط‌ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده‌اند بهعهده هيأت تجديد نظر است. در مواردي كه توسط هيأت سابق رأي لازم صادر نشده باشد،اين‌رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي بهپرونده‌هاي موضوع اين ماده بين هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر‌اختلاف نظر باشد، حلاختلاف با نماينده موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه است. ‌ماده 33 - هيأت‌هاي بدويمكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهام‌هاي مديران، قبلاً مراتب را به اطلاعنماينده موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه‌برسانند، مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده‌هابه پيشنهاد نماينده موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه و تأييد بالاترين مقامدستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده(2) اين آيين‌نامه، هيأت بدوي استان مربوط ياهيأتهاي متشكل در مركز دستگاه است. ‌فصل چهارم - هماهنگي ونظارت ‌ماده 34 - براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأت‌ها، هر كي ازوزيران و بالاترين مقام‌هاي دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اينآيين‌نامه يك نفر‌را به عنوان نماينده خود كه به طور مستقيم زير نظر آنان فعاليتمي‌كند براي هماهنگ هيأت‌هاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخداميكشور‌معرفي مي‌كنند.‌ماده 35 - وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي هر يك ازنمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه نامه به شرح زير است:1)برگزاريجلسه‌هاي هماهنگي بين هيأت‌هاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله‌هاي زمانيمناسب. 2)بازرس از چگونگي كار هيأت‌هاي مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهيهگزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع، به ويژه در مواردي كهگزارشي‌از كم‌كاري و غرض‌ورزي آنها دريافت مي‌كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأتعالي نظارت. 3)نظارت بر فعاليت هيأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمايي وهدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هر چه صحيح‌تر قانون. 4)بررسي صلاحيت اعضايهيأت‌ها و گروه‌هاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزير يابالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت‌عالي نظارت. 5)ارائه نقطه‌نظرها وپيشنهادهاي هيأت‌ها به مراجع ذي‌ربط براي رفع اشكال‌ها و بهبود فعاليتهيأت‌ها. 6)تهيه گزارش‌هاي ماهانه از كار هيأت‌ها مربوط و ارسال آنها به هيأتعالي نظارت، همراه با يك نسخه از كليه آراي صادرشده به منظور: ‌الف - جمع‌بندي وتهيه گزارش‌ها دوره‌اي لازم براي اطلاع مسئولان ذيربط. ب - تجزيه و تحليل كارهيأت‌ها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار نشاي از اجراي صحيح و دقيق قانون بر اصلاحبافت نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي. ج - بررسي آراي صادر شده و راهنماييهيأت‌ها در موارد لزوم. 7)انجام پيگيري لازم براي رفع مشكلات و نيازهاي مربوطبه تأمين نيروي انساني و تداركاتي هيأت‌ها براي تسهيل در كار آنها. 8)بررسي وتجزيه و تحليل نتيجه كار هيأت‌ها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران وشهرستان‌ها و آثار اين فعاليت‌ها در سالم‌سازي محيط اداره‌هاي تابع و‌ارسال آن برايوزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله‌هاي شش ماهه و يكساله. 9)دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبهيا شعبه‌هايي از هيأت‌ها در مركز يا استان‌ها يا تعطيل كار بعضي از شعبه‌ها با توجهبه‌حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع ووابسته. 10)حضور مستقيم در جلسه‌هاي نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه،جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هر چه بيشتر در كار‌هيأت‌هايمربوط. 11)ارتباط با ديوان عدالت داري و تمركز اين تماس‌ها در مركز، به منظورايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.‌تبصره - براي انجام وظايف ياد شده در اينماده، دفتري با عنوان "‌دفتر هماهنگي هيأت‌ها" در هر يك از دستگاه‌ها مندرج درتبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه‌زير نظر نماينده موضوع ماده (34) اين آيين‌نامهايجاد مي‌شود. ‌ماده 36 - كليه هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهايوابسته به دستگاه‌هاي مربوط مكلفند با نماينده موضوع ماده (34) دستگاه‌هامتبوع،‌همكاري‌هاي لازم را معمول دارند. ‌* ماده37ـهيئت عالي نظارت موضوع ماده (22) قانون، مركب از سه نفر ازنمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه به پيشنهاد معاون توسعه مديريت و سرمايهانساني رييس جمهور و تصويب هيئت وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه به رياست معاونيادشده يا معاون يا نماينده وي تشكيل مي‌شود.» اصلاح به موجباصلاح ماده (37) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ‌تبصره - آيين‌نامه مربوط به چگونگي كار هيأت عالي نظارت بهتصويب هيأت ياد شده مي‌رسد.‌ماده 38 - هيأت‌هاي موضوع قانون وكليه دستگاه‌هاياجرايي كشور مكلفند با هيأت عالي نظارت، هماهنگي و  همكاري‌هاي لازم را معمول دارندو مدارك‌لازم را در اختيار هيأت ياد شده قرار دهند. ‌ماده 39 - كليه هيأت‌هارسيدگي‌كننده مكلفند جهت صدور آرا از فرم‌ها مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارتبر امر رسيدگي به تخلفات اداري(‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت) تهيه و ابلاغ مي‌شوداستفاده كنند.‌ماده 40 - در صورت انحلال هيأت توسط هيأت عالي نظارت، مراتب بهاطلاع بالاترين مقام دستگاه مربوط مي‌رسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف(30) رونسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده‌ها مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاعكند. ‌ماده 41 - براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأت‌هاي موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هيأت عالي نظارت حسب مورد يكي از هيأت‌ها موجود را‌تعيين كرده وپرونده مورد نظر را به آن هيأت ارجاع مي‌كند و هيأت تعيين شده مكلف به رسيدگياست. ‌فصل پنجم - ساير مقررات ‌ماده 42 - هيأت‌هاي بدوي وتجديد نظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليت‌هاي خود را كه داراي تعداد آرايصادر شده و پرونده‌ها تحت رسيدگي و‌موضوع‌هاي طرح شده است، همراه با يك نسخه ازآراي صادر شده به نماينده موضوع ماده 34 اين آيين‌نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هيأت‌ها بدوي و‌تجديد نر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش ياد شده را راياطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند.‌ماده 43 - برقراري مقرري يادشده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضاي كارمند و در غياب يا فوت او، مستلزم تقاضايوارث قانوني وي است كه پس از بررسي‌و با تشخيص و تأييد هيأت تجديد نظر مربوط انجاممي‌پذيرد. ملاك (5) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رأي است. ‌تبصره 1 - هيأت تجديد نظر هر سال يك بار، وضع معيشت خانواده اين قبل افراد را بررسي كردهو با توجه به نتايج بررسي، نسبت به قطع يا كاهش يا افزايش‌مقرري ياد شده، با رعايتحداكثر مقرر تصميم مقتضي را اتخاذ كرده و گزارشي آن را به هيأت عالي نظارت ارسالمي‌كند. ‌تبصره 2 - مقررات مربوط به برقراري حقوق وظيفه در مورد وراث، در موردافراد خانواده كارمند منفصل نيز بايد رعايت شود.‌ماده 44 - اعضاي هيئت عالي نظارت ، هيئتهاي رسيدگي به تخلفاتاداري ، نمايندگان موضوع ماده (34) اين آئين نامه وكاركنان دفترهاي آنها، اعضايگروههاي تحقيق و بازرسهاي هيئت عالي نظارت ، در مدتي كه در مشاغل ياد شده انجاموظيفه مي كنند از فوق ،العاده جذب اضافي ، علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقي موضوعماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا (20%) برخوردار مي شوند. تبصره - ميزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظايف و مسئوليتهاي محول شدهبشرح زير پرداخت مي شود: - اعضاء و دبير هيئت عالي نظارت ، معاونان دفاترهماهنگي و نظارت ، نمايندگان وزراء واعضاي اصلي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداريحداكثر20% - اعضاي علي البدل هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ، گروه هاي تحقيق، بازرسان و كارشناسان دفاتر هماهنگي حداكثر15% - ساير كاركنان دفاتر هماهنگي وهيئتها حداكثر10%  اصلاحي بموجباصلاح آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و تصويبنامه اصلاح تبصره ماده 44 اصلاحي آيين‌نامه‌اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌ مصوب 4/6/1382‌ماده 45 - هيأت‌هاموظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي و علي‌البدل و تغييرات آنها را همواره از طريقنمايندگان  موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه به هيأت‌عالي نظارت اعلام كنند. ‌ماده 46 - اداره‌هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني راكه محكوم به بازنشستگي،  بازخريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات‌دولتي مي‌شوند، بهسازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند. ‌ماده 47 - اين تصويب‌نامهجايگزين تصويب‌نامه شماره .25227ت 275ه مورخ 1373.7.16 مي‌شود. ‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور * هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 17/1/1087مورخ 2/2/1385 وزارت كشور و به استناد  ماده (22) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـمصوب 1372ـ و در اجراي ماده (37) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به  تخلفات اداري،موضوع تصويب‌نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/1373 تصويب نمود: آقايان عليرضامحفوظي، سيد يحيي ضيائي و سيد رحمت اله اكرمي به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذكوردر ماده  (37) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويب‌نامهشماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/1373  تعيين مي‌شوند. پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

آغاز ثبت نام دوره فراگیر دانشگاه

از فردا دفترچه راهنمای آزمونهای فراگیر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور توزیع می گردد.ضمناً ثبت نام اینترنتی و از طریق سایت سنجش انجام می گردد.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور : دانشگاه پیام نور در این دوره ، در مقطع کارشناسی ، در هجده هزار رشته محل و با ظرفیتی بالغ بر ۵۴۰ هزار نفر و در مقطع کارشناسی ارشد، با هزار و هشتصد رشته محل و با ۲۶ هزار ظرفیت و در کارشناسی ناپیوسته نیز بالغ بر پنجاه و هفت رشته محل و ظرفیت ۳۰ هزار نفر دانشجو را پذیرش خواهد نمود.

دانشگاه پیام نور برای امسال شرایط خاصی را برای پذیرش دانشجویانی که تا پایان سال تحصیلی ۹۲-۹۱ فارغ التحصیل می شوند در نظر گرفته است.

نکته: آزمون امسال در یک مرحله برگزار می شود و دانشپذیران می توانند در دو مقطع زمانی  و دو گروه جداگانه پذیرش و در دانشگاه پیام نور ثبت نام کنند.

دانشپذیران در صورت قبولی ، می توانند هم برای ترم دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ و هم برای مهر ماه سال تحصیلی ۹۲ ثبت نام کنند. با اجرای این شیوه ، کسانی که نمی توانند مدرک پیش دانشگاهی یا لیسانس خود را در بهمن ماه امسال دریافت نمایند، نیز می توانند در این آزمون شرکت کرده و بعد از طی مراحل دوره دانشپذیری و قبولی در نوبت دوم یعنی مهرماه ۹۲ در گروه خود مورد بررسی قرار گیرند و در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی و الویت در مهر ماه۹۲، مدارک فارغ التحصیلی خویش را ارائه نمایند و دانشجو محسوب گردند.

ثبت نام آزمون دوره های مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته فراگیر سال ۹۱ از تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۱ آغاز و تا ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ادامه خواهد داشت و آزمون آن نیز در ۲۴ آذرماه ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.

و همچنین ثبت نام آزمون دوره های مقطع کارشناسی ارشد فراگیر سال ۹۱ از تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۱ آغاز و تا ۲۲ مهر ۱۳۹۱ ادامه خواهد داشت و آزمون آن نیز در ۲۴ آذرماه ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.

ثبت نام آزمون ها در تاریخ های اعلام شده از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام خواهد شد.

پرداخت هزینه ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی می باشد.داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب اقدام به خرید نمایند و مبلغ پرداختی برای ثبت نام شصت و پنج هزار تومان خواهد بود.

دانلود رایگان دفترچه مقطع کارشناسی فراگیر سال ۹۱ دانشگاه پیام نور (نوبت بیست و چهارم)

دانلود رایگان دفترچه مقطع کارشناسی ناپیوسته فراگیر سال ۹۱ دانشگاه پیام نور (دوره پنجم)

دانلود دفترچه مقطع کارشناسی ارشد فراگیر سال ۹۱ دانشگاه پیام نور (نوبت دوازدهم)

طلوع آفتاب هشتمین فروغ امامت مبارکباد